دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
کد خبر: ۱۶۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
وسائل ـ اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در ایـن نوشـتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضـوعه پـژوهش دربـاره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قـرار دهـیم، آنگـاه گریـزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شـئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیـذ ولـی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.
کد خبر: ۱۶۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مهدی دواتگری پاسخ می‌دهد؛
وسائل ـ حقوقدان و نماینده پیشین مجلس با اشاره به وجود دو نگاه عمده به اصل ۵۹ و موضوع رفراندوم که یکی نگران چالش‌های رفراندوم برای نظام است و دیگری نگاه ابزاری به آن دارد، گفت: علت اینکه دولت‌های مختلف با وجود تأکید بر این اصل تاکنون حاضر نشده‌اند موضوع رفراندوم مدنظرشان را به مجلس پیشنهاد دهند این است که آن‌ها به رفراندوم به منزله یک حربه سیاسی می‌نگرند و شاید حاضر نیستند هزینه نتیجه همه‌پرسی را بپردازند.
کد خبر: ۱۵۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
یادداشتی از حامد سرلکی؛
وسائل ـ قانون اساسی یک «سند ملی» است که «نهاد» حاکمیت حافظ ِ آن و «ریاست» حاکمیت به شکل حقوقی مجری آن و «ملت»، ناظر آن هستند. در قانون اساسی همه نقش آفرینی دارند.
کد خبر: ۱۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی:
وسائل ـ استاد دانشگاه امام صادق (ع) در برنامه بدون توقف گفت: قانون اساسی نکاتی را به عنوان اصول غیر قابل تغییر ذکر کرده است غیر از این هیچ مانعی برای اصلاح و تغییر نیست.
کد خبر: ۱۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
وسائل ـ پدیداری نظام دولت ـ ملت در قالب جمهوری اسلامی در ایران برپایه مکتب تشیع و پایداری آن نیز به بقای حرمت منشور برخاسته از آن قرار دارد. لازمه این امر آن است که هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض با مبانی دینی اسلام نباشد و بدون پشتوانه آن نیز تدوین نشده باشد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
آیت الله علیدوست / ۲۰
وسائل ـ آیت الله علیدوست در تشریح اهمّیت بررسی قانون اساسی و اصطیاد فرم و شکل خاص حکومت اسلامی از آن گفت: نکته قابل توجه این است که حکومت جمهوری اسلامی یک شکل و فرم خاصّی دارد که اگر از آن بیرون رود دیگر نامش جمهوری اسلامی نیست حالا نامش هرچه که باشد؛ جالب این است که ممکن است حفظش هم واجب باشد چه اینکه حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست.
کد خبر: ۱۳۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
از سوی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد؛
وسائل ـ کتاب «شرح قانون اساسی ـ فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی ـ اصل 177» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.
کد خبر: ۹۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
آیت‌الله کعبی:
وسائل ـ رهبر انقلاب از زمان رحلت امام تاکنون هر سال در ۱۴ خرداد بخشی از مکتب امام را متناسب با نیازهای آن سال بیان می‌کنند بنابراین یکی از تحریف‌هایی که در اینجا ممکن است صورت گیرد این است که ما فهم مکتب امام راحل را به جای ولایت فقیه و رهبری از جاهای دیگری بگیریم، در حالی که باید معلوم باشد که پاسدار مکتب امام، ولی‌فقیه است.
کد خبر: ۸۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
یادداشتی از داوود مهدوی‌زادگان؛
وسائل ـ در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای برای منصب ولایت، حجت بر خبرگان تمام بود. با وصف این، خبرگان علیرغم انتخاب قانونی و شرعی شان، احتیاط را از نظر دور نداشته تا تصویب متن بازنگری شده قانون اساسی، انتخاب خود را موقت خواندند و بعد رأی ملت به متن اصلاح شده، خبرگان طی اجلاسیه ای انتخاب خود را دائمی اعلام کردند.
کد خبر: ۷۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/16
وسائل- آیت الله هادوی معتقد است: از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهـبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.
کد خبر: ۷۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش ۳)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.
کد خبر: ۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 2)
وسائل- از آنجایی که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، تلقی بر اینکه اصل حکومت و نظام اسلامی باید بر مبنای نظام شورائی باشد صحیح نیست؛ زیرا اصل حکومت از آن خداست که از طرف او به پیامبر اکرم و ائمه معصومین و در زمان غیبت نیز امر حکومت به دست ولی فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.
کد خبر: ۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش پایانی)
وسائل- از آنجایی که در حکومت اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت شرعی در اختیار غیرفقیه یا فقیهی فاقد شرایط باشد، مشروعیت نخواهد داشت پس محتوای اصل 5، نه در عرض سایر اصول بلکه به یک معنا، مبنای قانون اساسی و نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی محسوب می‌شود، چرا که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و امامت در واقع ادامه مدیریت صحیح اجتماع بشری است.
کد خبر: ۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی تبیین کرد/ اصل پنجم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص پیشینه ولایت فقیه گفت: دوره‌های طرح ولایت فقیه بر اساس میزان آثار مترتب بر آن در عرصه حکمرانی، به سه دوره اصلی ۱- طرح این موضوع با غلبه جنبه نظری بر عملی، ۲- ظهور نسبی این نظریه در عرصه عمل و حکمرانی و ۳- محوریت یافتن این نظریه در عرصه حکومت و بدنبال آن ظهور ادبیات قانونگذار اساسی در اصل پنجم قانون اساسی، تقسیم می شود.
کد خبر: ۶۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
گزارشی از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام احمدی در خصوص رابطه ولی فقیه با قانون اساسی آورده است: مؤیداتی مانند فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر بازنگری در قانون اساسی مصوب 1357 و همچنین فرمان امام خمینی مبنی بر اصلاح قانون اساسی و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اصلاح قانون اساسی نشان از تفوق ولی فقیه بر قانون اساسی دارد.
کد خبر: ۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
حجت الاسلام ملک افضلی تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه قم، مناصب عالی سیاسی، قضائی و مرجعیت را مختص مردان خواند و گفت: از پویایی فقه شیعه این است که مسؤولیت و تکالیف سنگینی همچون مرجعیت و مناصب عالی قضایی و سیاسی از دوش زن برداشته شده و بر عهده مرد گذاشته شده است.
کد خبر: ۲۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
حجت الاسلام ملک افضلی تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه قم، مناصب عالی سیاسی، قضائی و مرجعیت را مختص مردان خواند و گفت: از پویایی فقه شیعه این است که مسؤولیت و تکالیف سنگینی همچون مرجعیت و مناصب عالی قضایی و سیاسی از دوش زن برداشته شده و بر عهده مرد گذاشته شده است.
کد خبر: ۲۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳